نشان تجارت - محمد آیتی: وضعیت ساخت مسکن باوجود وعدههای رییس جمهور در سال ۱۴۰۰، همچنان ناامیدکننده پیش میرود و افزایش چندباره قیمت مسکن و اجاره بها، امان مردم را بریده است و آرزوی خانهدار شدن آنها، بیش از پیش رنگ و بوی رویا به خود گرفته است. از طرفی، حدوداً دو هفته پیش، موضوع ساخت مسکن ۲۵ متری مطرح شد، اما بلافاصله وزارت راه و شهرسازی و شهردار تهران نسبت به این طرح، موضع منفی گرفتند. حسن لطفی نماینده رزن در مجلس در این باره با کیان آنلاین گفتوگو کرده که در ادامه میتوانید مهمترین بخشهای این مصاحبه را بخوانید:
* اول از همه باید بگویم که خانوادههای ایرانی، شرافت، کرامت و عزت نفس دارند و نباید کاری کرد که حتی در بدترین شرایط، این ارزشها خدشهدار شود. از اینرو، اگر بناست برای خانوادههای ایرانی، مسکن ساخته شود، میباید متراژ آن در حدی باشد که این افراد احساس کنند به آنها احترام گذاشتیم و با این توضیح، ساخت واحد مسکونی ۲۵ متری، نشان از احترام به مردم را ندارد.
* ۲۵ متر خانه، یعنی قفس؛ حال کدام عقل سلیمی این موضوع را میپذیرد؟ حتی طرح موضوع ساخت واحدهای مسکونی ۲۵ متری، توهین به مردم است. اکنون مملکت در شرایطی است که همه باید هم و غم خود را بگذارند تا زیرساختِ، ساخت و سازهای اصولی با متراژهای متناسب مردم، ایجاد شود.
* اکنون در طرح مسکن ملی با چالشی روبرو هستیم که گفته میشود در جاهایی که زمینشان از خاک درجه یک و دو برخوردار است، نباید ساخت و ساز صورت بگیرد و در جاهایی که زمینهای درجه سه وجود دارد باید مسکنسازی اتفاق بیفتد که این زمینهای غیرزراعتی شاید تنها در پنج استان کشور وجود داشته باشد.
* به نظر من اگر بنا باشد مشکل مسکن در کشور حل شود باید یکی، دو بانک را مکلف کنیم که به طور ویژه به عرصه ساخت و ساز ورود پیدا کنند. یعنی دولت حمایت کند تا این یکی، دو بانک با رعایت همه استاندارها، خانههای مطابق شان مردم را بسازند.
* در ایران، هم زمین داریم و هم منابع مالی. از اینرو برای ساخت مسکن به میزان قابل ملاحظه که نیاز کشور برطرف شود، ضرورت دارد سیستم مدیریتی در این بخش، اصلاح شود. یعنی الان مشکل در وضع سیاستگذاریها و نظارت است.
* یک راه دیگر این است که ساخت و ساز مسکن را مردمی کرد. یعنی دولت، زیرساختها را مهیا کند تا مردم یا انبوهسازها با داشتن امکانت و تسهیلات به موقع، وارد گود شوند. دولت باید روند تحویل زمین و ارائه تسهیلات را سامان دهد و بروکراسی پیچیده اداری در این بخش را منحل کند، کاری که تاکنون شاهد آن نبودیم.
* اگر حقوق مالکانه دولت از معادن، مخصوصاً در بخش فولاد و سیمان با نرخ جهانی باشد با ایجاد چنین منابعی، دولت دو ساله میتواند برای مردم به طور ویژه خانهسازی کند و در این قالب هم نمیتوان گفت وضع اقتصادی خوب نیست یا نقدینگی کم یا تحریمها کار اقتصاد کشور را فلج کرده است و نمیتوان مسکن ساخت.